تعتبر الحسابات الختامية بوصلة لقياس نجاح الشركات والأعمال، فهي طريقة قديمة يتم تطبيقها سواءً على المستوى التجاري أو
الحكومي لقياس مستوى الربح والخسارة. ولا شك أنّك كصاحب عمل هدفك الأساسي هو تحقيق الربح والوصول إلى مستوى المنافسة
في السوق وإثبات وجودك ضمن الشركات الأخرى التي تعمل بنفس مجالك، لذا فالحسابات الختامية هي طريقك الوحيد لتحقيق التقدم
ورصد خطواتك أولًا بأول. في هذا المقال نقدم لك شرحًا بسيطًا لمصطلح الحسابات الختامية ومعايير وطرق تطبيقها.
ما هي الحسابات الختامية
الحسابات الختامية هي عبارة عن عملية حسابية إحصائية تنفذ بعد نهاية الفترة المالية لأي شركة أو مؤسسة تجارية، كذلك المؤسسات الحكومية تنفذ ألية الحسابات الختامية في العديد من الجهات خاصة ذات الصلة بميزانية الدولة. على مدار السنة أو الفترة المالية المحددة يتم تنفيذ المعاملات المالية من بيع وشراء وتسليم رواتب ودفع ضرائب وشراء معدات، كل ذلك يسجل بطريقة علمية عبر برامج تكنولوجية حديثة أو من خلال وسائل تقليدية تستخدم منذ مئات السنين. ببساطة الحسابات الختامية عبارة عن مجموع الحسابات التي تتم خلال نهاية الفترة المالية ويطلق عليها في مجال المحاسبة ” مسك الدفاتر”.
تعتمد معايير الحسابات الختامية على عدة عوامل :
أولًا: عمليات البيع والشراء
يطلق عليها بطريقة أخرى “حساب التداول” أو “حساب المتاجرة” وهي كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بكل عملية بيع
أو شراء تمت خلال الفترة المالية.
ثانيًا: حسابات الربح والخسارة
وهي مجموع البيانات الخاصة بنسبة الأرباح التي حققتها المؤسسة خلال الفترة المالية وكذلك نسبة الخسارة، وهنا يتم تقيييد المدين والدائن، ويعتبر هذا البند الرئيسي للحسابات الختامية ومعايير الحكم عليها أو طرق تطبيقها.
ثالثًا: التشغيل أو النفقات
هذا البند يتعلق بكل النفقات التي قدمتها المؤسسة خلال عملية الإنتاج وحتى وصول المنتج إلى الأسواق.
رابعًا: حساب الميزانية العمومية
أحيانًا تضاف إلى هذه القائمة خلال الحسابات الختامية وأحيانًا أخرى يتم التعامل معها بشكل مستقل كصورة حقيقية للمركز المالي للشركة.\
تضم الميزانية العمومية ثلاثة أشياء كالتالي:
الخصوم، الأصول، حقوق الملكية.
وهذا يبرز دور المحاسب القانوني في عمليات القيد والترحيل الي ميزان المراجعة وإعداد التقارير المحاسبية اللازمة للإدارة
العليا بالشركة حيث أن المحاسب القانوني يقوم بالإشراف علي الحسابات والمراجعة النافية للجهالة علي الحسابات الختامية ويقوم
المحاسب القانوني بإعداد التقارير اللازمة التي يتم بناء عليها إتخاذ القرارات الاستثمارية والقانونية والتمويلية فالمحاسب القانوني
يكون ملتزم أمام الإدارة بتقديم هذه الحسابات والقوائم خلال مدة زمنية معينة كما يلتزم المحاسب القانونى أمام الدولة وأمام القانون
بهذه المواعيد الملزمة
كما يقدم المحاسب القانوني تقاريره المحاسبية والمالية والقانونية في ضوء ذلك وهذا يبين مدي أهمية دور المحاسب القانوني كما يبين
ويوضح دور التقارير والقوائم التي يقوم المحاسب القانونى بإعدادها لمواجهة التحديات التي تقابل أصحاب الأعمال والتي يتم من خلال
تقارير المحاسب القانوني القيام بالقرارات الإدارية والتمويلية والإستثمارية .
لا تعليق