مدى إدراك الخبير الحسابي لمتطلبات المحاسبة القضائية

إن المنظمات المهنية المهتمة بتنظيم عمليات ممارسة المحاسبة القضائية بتحديد المواصفات الدقيقة وإمتلاك الخصائص والمهارات في كل محاسب قانوني أو مراجع حسابات الشركات الكبرىأو من خلال خبير ضرائب بقدر عالي من المعرفة الكاملة بقوانين الضرائب والنظم والسياسات القانونية وفهم نظم تأسيس الشركات أو إعداد دراسة جدوى بشكل قانوني

بعيدا عن ممارسات التلاعب والإختلاس في النظم الدالية لها.

ويقسم مجال الخبرة في المحاسبة القضائية إلى قسمين وهما :-
القسم الأول – الدعم القضائي :-
  • تقييم الأعمال .
  • تحليل الإيرادات .
  • شهادة الخبير .
  • تقدير قيمة الأرباح المستقبلية .
القسم الثاني- المحاسبة التحقيقية أو محاسبة الإحتيال :-
  • جمع الأدلة عن التصرف الإجرامي .
  • إثبات الضرر أو نفيه .
  • توظيف المحاسبين القضائيين .
  • تطبيق حوكمة الشركات .
  • شفافية التقارير المالية والحد من الاحتيال .
الأهمية التي جعلت الطلب على المحاسبة القضائية متزايد :-
زاد الإهتمام بالمحاسبة القضائية بعد حدوث الإنهيارات الإقتصادية للعديد من المؤسسات الإقتصادية الكبرى بسبب الإحتيال، مما أدى
لزيادة الإهتمام بالدعوى القضائية ذات الصبغة المالية أمام المحاكم على أيدي متخصصين مثل محاسب قانوني أو خبير ضرائب
أو مراجع حسابات .
أولا : أهمية المحاسبة القضائية :-
1 – إنها إحدى المجالات التي تحمل فرص للمستقبل وتحديد المهارات المطلوبة في كل خبير حسابي متمكن .
2 – تمثل عملية متكاملة بين المحاسبة والقانون للعمل معا في تقديم تحقيقات أكثر دقة وعمقا .
3 – تساعد في بناء محاسب قانوني قضائي على مستوى عالي جدا من الخبرة والتأهيل، مما يجعله يقدم تقريرا متكاملا عن المهمة
المكلف بها في إقرار الحقائق والأدلة .
4 – تساهم في زيادة الكفاءة والفعالية لعملية المراجعة الخارجية زيادة الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة وبناء خبير قانوني قضائي
على قدر عالي من الفهم والإستيعاب لمتطلبات المحاسبة القضائية .
ثانيا : الخدمات التي تقدمها المحاسبة القضائية :-
1 – زيادة الثقة في المعلومات المحاسبية والقوائم المالية من خلال منع وكشف الإحتيال .
2 – الدعم القضائي .
3 – مكافحة غسيل الأموال .
4 – المساعدة في حوكمة الشركات .
5 – تقدير الخسائر والأضرار الإقتصادية .
6 – تقييم أنشطة الأعمال .
7 – خدمات الحاسوب القضائية وكشف التهرب الضريبي .
7 – المساعدة في حل نزاعات حملة الأسهم ونزاعات التأمين
8 – المساعدة في حل نزاعات تقدير المواريث ونزاعات الملكية العائلية .
 ثالثا : الأهداف التي تسعى المحاسبة القضائية إلى تحقيقها :-
1 – جمع الأدلة الكافية وتقديم رأى فني محايد للتأييد في الدعاوى القضائية .
 2 – إعداد خبراء على قدر عالي من المعرفة والخبرة والمهارة بالأمور المالية والمحاسبية والقضائية ومهارات التحقيق في ضوء
معرفة الممارسات القانونية .
3 – حماية الأموال العامة من الغش والإحتيال وسوء الإستخدام .
4 – المساهمة في رفع كفاءة وفعالية مهنة المراجعة الخارجية وخدمتها للمحاسبة القضائية وأن يكمل كلا منهما الأخر .
5 – جمع الأدلة في الدعاوى الجنائية والمساعدة في حساب قيمة الأصول في قضايا النزاع المختلفة .
6 – اكتشاف الإختلاس وتحديد كميته والإجراءات الجنائية التي تتخذ في شأنه .
7 – المساعدة في تتبع الأصول المختلسة وفض النزاعات  المالية من خلال التوسط والتحكيم قبل المحاكمة .
8 – تقديم الخدمات الإستشارية في النزاعات المالية والإقتصادية .
رابعا : إجراءات المحاسبة القضائية :-
1 – مراجعة الوثائق العامة والتحقيقات المساندة :-
تتضمن عملية المراجعة للوثائق العامة والتحقيقات المساندة بإجراء التحقيقات العامة عن خلفية العمل والمالكين والموظفين والأطراف
ذات العلاقة والمنافسين، وتستمر عملية المراجعة والتحقيق لكافة المعلومات الهامة الحالية أو التاريخية والمعلومات الهامة في السجلات
الأصلية للملكية الشخصية والسجلات المدنية والجنائية، كل ذلك يساعد الخبير الحسابي على الوصول إلى فهم الدوافع المحتملة
لممارسة الاحتيال .
2 – مقابلة الأشخاص والسعي للإطلاع :-
إن الهدف الأساسي للمقابلة هو جمع الأدلة من الحقائق التي يتم كشفها والمعلومات من الشهود وهنا يظهر دور كل محاسب قانوني أو
مراجع حسابات في الوصول إلى حقائق ذات مغزى من خلال المقابلات المتلاحقة مع الشهود للطرفين .
خامسا : المهارات التي يجب أن يمتلكها المحاسب القانوني :-
1 – المهارات التحليلية وإستخدام التقنيات الحديثة في المحاسبة القضائية .
2 – مهارات كتابة التقارير والإتصالات الشفهية والكتابية .
3 – مهارات الحاسوب الأساسية والقضائية .
4 – مهارة إجراء المقابلات وتحليل البيانات .
5 – مهارات حل المشاكل والخطابة والتثمين .
6 – المعرفة وفهم للقانون الجنائي والقضائي والتحليل الإنتقادي .
7 – المعرفة العميقة بالقوائم المالية والقدرة على تحليلها إنتقاديا .
8 – الفهم الكامل لمخططات الإحتيال وغسيل الأموال وسوء إستخدام الأصول .
9 – القدرة على فهم النظام الداخلي للمؤسسات وتحديد نقاط الضعف به .
10 – المعرفة بنظم الحاسوب من أجل إجراء التحقيقات في نظم المحاسبة الإلكترونية وكشف ثغرات النظم .
سادسا : متطلبات إصدار تقارير المحاسب القانوني :-
1 – القيمة الفنية :-
وهو أن يبدى الخبير القضائي رأيه بطريقة علمية ومبنية على أسس علمية صحيحة وذلك بعد فحص المستندات والأوراق المقدمة
من المتنازعين ودراستها ومطابقتها مع موضوع النزاع .
2 – الدقة في إصدار التقرير :-
يجب أن يتضمن التقرير التاريخ والتوقيعات وملخص الموضوع وإجراءات الكشف والفحص والنتائج التي تم التوصل لها .
3 – الموضوعية :-
يتم إعداد التقرير بكل حيادية وإستقلالية بعيدا عن التحيز لأي طرف من أطراف النزاع .
4 – أن يكون التقرير مطابقا للقواعد الفنية المتعارف عليها .

Leave a comment