أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية السليمة

تقوم المعلومات المحاسبية بمساعدة متخذي القرارات في الوصول

إلى القرارات الإدارية والإستثمارية السليمة، ويعتمد عليها المحاسب القانوني

في الوصول إلى الحقائق لإبداء الرأي في القوائم المالية ، ولذلك فإن الإعتماد

على معلومات ذات مصداقية وخالية من التحريف والتضليل وأن تتمتع بالخصائص

الأساسية والثانوية التي تجعلها محل اعتماد في اتخاذ القرارات الإدارية وإعداد

دراسات جدوى على درجة عالية من التوقعات الصحيحة .

أولا: الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية :-
1 – الملائمة :- أن تكون للمعلومة القدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرار ولها القدرة التنبؤية بالمستقبل وفي الوقت المناسب .
2 – الموثوقية :- أن تكون المعلومات موضوعية خالية من التحيز والأخطاء وقابلة للتحقق والشمول في كافة الأحداث الاقتصادية .
ثانيا: الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية :-
1 – الثبات :- الإنتظام في استخدام الطرق والسياسات المحاسبية وعدم تغييرها إلا إذا كان هناك مبرر واضح يؤدى لنتائج أفضل .
2 – القابلية للمقارنة :- إمكانية إجراء المقارنات بين المؤسسات وبعضها لعدة فترات .
  • الشروط الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية :-

1 – توافر المعلومات المحاسبية بحجم أكبر :-
يحتاج المحاسب قانونى أن تتوافر المعلومات بشكل أكبر عند إعداد القوائم المالية للمؤسسة أو في إعداد دراسات جدوى محكمة،
كما يحتاج كل محاسب قانوني معتمد المعلومات في إبداء الرأي الفني في دقة القوائم المالية وخلوها من التلاعب والأخطاء،
كما يحتاجها الأطراف الداخلية والخارجية عند اتخاذ قرارات مناسبة .
2 – توافر المعلومات في الوقت المناسب :-
 يظهر جوهر المعلومة في توقيت الحصول عليها وأن تكون المعلومات المحاسبية في أي وقت تحتاج اليه إدارة المؤسسة أو عند
طلبها من مراجع حسابات المؤسسة .
3 – أن تكون المعلومات أكثر قابلية للفهم والاستيعاب :-
يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها مكتب المحاسب القانوني المعتمد واضحة وخالية من الغموض يجعلها أكثر قابلية للفهم من قبل
متخذي القرارات .
4 – أن تكون المعلومات المحاسبية أكثر موثوقية :-
حيث أنه لا يعقل أن تضلل الإدارة نفسها بمعلومات محاسبية بها أخطاء متعمدة، فيجب أن تكون ذات جودة ومؤثرة في عملية اتخاذ
القرارات الإيجابية السليمة .
  • دور المحاسب القانونى المعتمد عند المفاضلة في بدائل المعلومات واتخاذ الأفضل بينهم :-

1 – في مجال التخطيط :-
يقوم متخذي القرارات بتحديد الأهداف المراد تحقيقها خلال وقت معين وبإجراءات محددة تكفل تحقيق تلك الأهداف في ظل ظروف
عدم التأكد، ويأتي هنا دور المحاسب القانوني في توفير المعلومات التي تعطى رؤية واضحة لتحقيق تلك الأهداف .
2 – في مجال الرقابة :-
يهتم متخذي القرارات بتحقيق كافة سبل الكفاءة والفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة، ويكون هنا دور المحاسب القانونى فى
التخطيط والتنفيذ من خلال إجراءات النظام المحاسبي والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير رقابية محكمة .
3 – في اتخاذ القرارات الإدارية السليمة :-
ويأتي هنا الدور الأهم لكل معلومة محاسبية يستخدمها كل محاسب قانونى في تأسيس الشركات وإنشاء نظام محاسبي سليم يتم
الإعتماد عليه في اتخاذ قرارات هامة في حياة الشركة أو يكون الدور الذي يلعبه مراجع حسابات الشركة في اكتشاف التلاعب والاختلاس .

Leave a comment