فاعلية المراجعة الخارجية في اكتشاف المخالفات المالية

تشير فاعلية المراجعة الخارجية إلى مدى قدرة المحاسب القانوني على اكتشاف الأخطاء

والمخالفات المالية في القوائم المالية الأساسية والإعلان عنها، ويقوم المحاسب القانوني

المعتمد بالتحقق من دقة المعلومات وتقليل خطر عدم تماثلها لدى جميع الأطراف والتأكد من

مدى ملائمة الأهداف المختارة ومدى النجاح في تحقيق هذه الأهـداف للوصول لأفضل النتائج .

وتوجد علاقة إيجابية بين سمعة مكتب المحاسب القانوني وفاعلية المراجعة الخارجية، ولذلك يوجد نسبة مخفضة
من إجمالي التغير في عملية المراجعة نظرا لقلة الشركات التي تهتم بالسمعة، على عكس الشركات التي تولى
محاسب قانونى زمام الأمور بدون رقابة على فاعليته وقدرته على تحقق الفاعلية بشكلها الصحيح .
مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلي :-
حيث تمثل متغير قويا في توضيح دور المراجعة الخارجية وفاعليتها بما تمثله من رقابة على كل مهني سواء محاسب قانونى أو
مراجع حسابات وما يتم القيام به سواء تأسيس شركات أو دراسات جدوى أو كافة الخدمات المحاسبية ، فهي تمثل دافع نحو
الالتزام بالمعايير وتحقيق مدى فعاليتها في الكشف عن أي مخالفات وتعتبر المعرفة التخصصية لكل محاسب قانوني معتمد في
النشاط الذي يعمل به العميل محل المراجعة القدرة على بناء أحكام قوية تنعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية عملية المراجعة .
تعرض المحاسب القانوني للمسائلة القانونية :-
وهي تحقق للمراجع التأثير النفسي الإيجابي والذي يكون الرادع عن الفشل في الكشف عن المخالفات الجوهرية.
كما قدمت العديد من الأبحاث والنظريات دور فاعلية المراجعة الخارجية في دراسات جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتي وجد أن أصحابها يتعرضون لحالات التعثر المالي لاعتمادهم على دراسات غير دقيقة ولذلك نجد أن هناك محاسب قانونى
يقوم بدراسات لأغراض استيفاء إجراءات التراخيص أو الحصول على تسهيلات بنكية، مع عدم الاهتمام بمراحل الدراسة الصحيحة
وتكون في النهاية سبب للتعثر المالي لعدم
الاهتمام من البداية بتقديم معلومات وتفاصيل دقيقة لبدء نشاط تجارى سليم ، كما تظهر المراجعة دور كل محاسب قانونى في
أعداد برامج الحوكمة للشركات العائلية وشبة العائلية وفقا لمعايير الحوكمة الصادرة من وزارة الاستثمار وتأهيل الشركة ماليا
وإداريا وتنظيميا . كما يظهر دور فاعلية المراجعة الخارجية في اكتشاف المخالفات المالية في بداية تأسيس الشركات باختلاف
الشكل القانوني لها: حيث يتلخص دور المحاسب القانوني المعتمد في المراجعة على اللوائح الداخلية والنظم والسياسات المحاسبية
المتفق عليها بما لا يخالف قوانين الدولة الصادرة وبما يضمن حقوق العاملين والشركة في أن واحد وأحكام الرقابة على كافة
أوجه القصور عند تأسيس الشركات ووضع لوائح مقننة وعادلة لها.
ولذلك يعد موضوع فاعلية المراجعة الخارجية من أكثر الأمور المساهمة في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي لما تحققه من دور
بارز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية بالشركات بمختلف أحجامها وتبرز الدور الذي يعتمد عليه كل محاسب قانونى في
اعتماده على مقاييس فعالة لكى تمكنه من بناء أحكام قوية ومتميزة .

Leave a comment