يقدم موقع ناس اكونتينج نص قرار رئيس لوزراء بشان الفاتوره الالكترونيه : 

– إلزام جميع جهات الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب .

– إلزام جميع جهات الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين

أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .

أكد الوزير أن مجلس الوزراء قرر إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة

المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات

التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في

رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، إعتبارًا من أول يوليو المقبل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

1 – التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة

الضرائب المصرية .

2 – عدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها

إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب

المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر

دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية

والحد من التهرب الضريبى، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي .

حيث إن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ

منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى إنطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر

الماضى لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة ملزمة قانونًا بالانضمام إليها، لافتًا إلى أن منصة

الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تُعد بمثابة

عبور جديد إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومى

لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى

لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات

من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الإعتماد على المعاملات

الورقية لحصر المجتمع الضريبى من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

يحقق العديد من المزايا للممولين منها :-

1 – تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن .

2 –  إنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا .

3 –  إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة وعملية إعداد وتقديم

الإقرارات الضريبية .

4 – تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة

«المخاطر الضريبية المنخفضة» .

5 –  تبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير

المميكنة الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين .